أما الاعتراض فهو على إطلالات فرحات الاعلامية للكلام عن مخالفات ارتكبها الأشقر وغندور.
هل يحق لقاضي الأمور المستعجلة إصدار مثل هذا القرار؟ محامي فرحات رفيق غريزي قال إن القرار غير قانوني بالشكل والمضمون.
فمن حيث الشكل، اختار الأشقر وغندور التقدم بالطلب قي منطقة حاصبيا، علما أنهما يعلمان أنه يقيم في بيروت. وبحسب غريزي، لم يبلغ فرحات بالدعوى، ولم يمنح، كما دأبت عليه الممارسة القضائية، مهلة قصيرة لإبداء ملاحظاته. كذلك لم ترد أية أسباب في القرار.
من جهته، رأى المحامي نجيب فرحات أن المنع المسبق من حرية التعبير عليه محاذير كثيرة لتناقضه مع حق دستوري أساسي ولا يمكن أن يكون في هذا الشكل المُطلق، فالمبدأ، كما قال، هو الرقابة اللاحقة وليست المسبقة، أي يمكن أن ينشر أحدهم منشورا قد يشكل جرماً يلاحق بموجبه، لكن لا يمكن منعه من الكلام بذريعة أنّه يقول كلاماً مجرّماً.
وأشار فرحات إلى أنّ عنصري الماسة والمباغتة المفروضين لإصدار الأمر على عريضة غير متوافرين في هذا القرار، عدا عن مخالفته لتشريعات ومواثيق دولية مثل قانون حماية كاشفي الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.